ترجيح كفة النزاهة.. القاضي أحمد رامي الحاج مرشحاً بارزاً لمدعٍ عام التمييز في توجه إصلاحي لحكومة سلام

كتب رئيس التحرير الأستاذ محمود شتيوي

​في خطوة تعكس ملامح مرحلة جديدة من الإصلاح القضائي، تتوجه الأنظار نحو الحكومة اللبنانية برئاسة القاضي الدولي نواف سلام لتسمية القاضي أحمد رامي الحاج في منصب مدعي عام التمييز، وهي الخطوة التي يراها مراقبون تجسيداً لبُعد النظر وحرصاً على استعادة هيبة القضاء اللبناني عبر استحضار الشخصيات المشهود لها بالثبات والنزاهة المطلقة.

ويأتي هذا الترشيح في توقيت دقيق تشتد فيه الحاجة إلى “كلمة العدل” التي مثّلها القاضي الحاج طوال مسيرته، حيث عُرف بكونه ميزاناً للإنصاف لا يحيد عن الحق، ومثالاً يحتذى به في الالتزام برسالة القضاء السامية التي تتجاوز مجرد أداء الواجب المهني لتصل إلى صون كرامة الإنسان وحماية أمانة الوطن.

إن اختيار الرئيس نواف سلام لهذه الشخصية القضائية الوازنة لا يعد مجرد إجراء إداري، بل هو قرار استراتيجي يهدف إلى وضع الرجل المناسب في المركز القضائي الأرفع، بما يضمن طمأنة المظلومين وترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية، ليكون القاضي الحاج بصوته الصادق وموقفه الراسخ ركيزة أساسية في بناء دولة القانون التي ينشدها اللبنانيون.