الأساتذة المتعاقدين في لبنان: بين الذلّ المؤسساتي وحق الكرامة التربوية

بقلم د. علا عيد

في ظل الأزمات المتتالية التي تعصف بلبنان، يبرز الأساتذة المتعاقدون في التعليم الرسمي كأحد أبرز ضحايا التهميش المؤسساتي، حيث يعانون من ظروف عمل قاسية تنعكس سلبًا على جودة التعليم الرسمي.

*واقع مرير للأساتذة المتعاقدين*

يواجه الأساتذة المتعاقدون في لبنان تحديات عديدة، أبرزها:

– *غياب الاستقرار الوظيفي*: لا يتمتع المتعاقدون برواتب شهرية ثابتة، مما يجعلهم عرضة للتقلبات الاقتصادية.

– *انعدام الضمانات الاجتماعية*: يفتقرون إلى التغطية الصحية وبدلات النقل، مما يزيد من معاناتهم المعيشية.

– *تأخر المستحقات المالية*: يعاني العديد منهم من تأخر في دفع مستحقاتهم، مما يؤثر على قدرتهم على تلبية احتياجاتهم الأساسية.

*تحركات مطلبية مستمرة*

في مواجهة هذه التحديات، نظمت رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي اعتصامات وإضرابات للمطالبة بحقوقهم. من أبرز مطالبهم:

– *رفع أجر الساعة*: طالبوا بزيادة أجر الساعة إلى 13 دولارًا، بدلاً من 8.2 دولارًا الحالي، لتقليص الفجوة مع أساتذة الملاك.

– *صرف بدل الإنتاجية*: دعوا إلى إعادة صرف بدل الإنتاجية الذي تم إيقافه، والذي كان يشكل دعمًا ماليًا مهمًا لهم.

– *توفير بدل نقل يومي*: أكدوا على ضرورة صرف بدل نقل عن كل يوم عمل، أسوة بباقي موظفي القطاع العام.

– *تحديد أجر المستعان بهم*: طالبوا بتحديد أجر واضح للأساتذة المستعان بهم، الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ أشهر.

*دعوات للحوار والإصلاح*

دعت الرابطة وزارة التربية إلى فتح حوار جدي معهم لإيجاد حلول منصفة تضمن حقوقهم وتحافظ على استمرارية التعليم الرسمي. كما طالبوا بإقرار قانون موحد للأساتذة المتعاقدين يضمن لهم الاستقرار الوظيفي والحقوق الاجتماعية.

*خلاصة*

إن معاناة الأساتذة المتعاقدين في لبنان تعكس أزمة أعمق في القطاع التربوي، حيث يُهدد التهميش المستمر جودة التعليم الرسمي. لذا، فإن إنصاف هؤلاء الأساتذة ليس فقط استحقاقًا لهم، بل ضرورة لضمان مستقبل تعليمي أفضل في لبنان.