قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، إن ولايته الرئاسية ستنتهي عام 2030، وإن مسألة مغادرته منصبه “محسومة وغير قابلة للنقاش”. وجدّد الرئيس المصري في كلمته، خلال حفل تخريج دفعات الأكاديمية العسكرية المصرية، التأكيد على أن الدستور المصري لم يعدّل. وتأتي التصريحات وسط حملات إلكترونية تطالب بتعديل الدستور للسماح له بالترشح لولاية جديدة. وكان السيسي، قد أكد خلال الندوة التثقيفية نظمتها القوات المسلحة بمناسبة ذكرى حرب أكتوبر، في 14 أكتوبر/تشرين الأول، إن مصر لديها دستور وافق عليه المصريون، مضيفاً: “محدش هيمسّه”.
وكرر تأكيده، خلال مشاركته في احتفال أكاديمية الشرطة في اليوم التالي، أنه سيعمل حتى نهاية مدته الرئاسية. وأثارت التصريحات ردود فعل متباينة في الأوساط السياسية، بين ترحيب باعتبارها تأكيداً على احترام القواعد الدستورية، ومطالبات بترجمتها إلى خطوات عملية تضمن التداول السلمي للسلطة، في حين استعاد آخرون تجربة التعديلات الدستورية التي أُقرّت عام 2019، وأتاحت للسيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030. وبموجب النص الدستوري الحالي، لا يحق للسيسي الترشح لولاية جديدة بعد انتهاء ولايته الثالثة عام 2030. ووفق بيان رئاسي، حذّر السيسي من حملات التضليل عبر منصات التواصل الاجتماعي، مشيراً إلى أنه “حتى في الستينيات والسبعينيات كانت توجد حرب نفسية ولكن بوسائل مختلفة”، وأضاف: “سوف تستمر”، موضحاً أنها “تستهدف إرادة المصريين”.
فهل تمهد التصريحات لمرحلة سياسية جديدة بعد انتهاء الولاية الحالية؟ وما الذي تحتاج إليه الأحزاب والمعارضة للاستعداد لانتخابات رئاسية مقبلة؟ رحبت الحركة المدنية الديمقراطية، وهي أكبر تجمع لأحزاب المعارضة المصرية، بتصريحات السيسي، ووصفتها بأنها خطوة إيجابية تعزز احترام النصوص الدستورية. شرح معمق لأبرز الأحداث والموضوعات، لمساعدتك على فهم أهم المتغيرات حولك وأثرها على حياتك وقالت الحركة، في بيان، إن الرهان الحقيقي لإحداث انفراجة سياسية واجتماعية يتمثل في احترام الدستور وتفعيله، والتداول السلمي للسلطة، معتبرة أن ذلك يمثل مدخلاً لتوسيع المجال العام أمام الأحزاب والنقابات والإعلام ومنظمات المجتمع المدني.
عكار أولاً تتابع هذا الملف من مصادرها في عكار والشمال.
