الجندي يدعو إلى تشريعات حديثة متلازمة مع التطبيق الصارم للقانون..

ميراز الجندي يدعو إلى تشريعات حديثة متلازمة مع التطبيق الصارم للقانون..

في موقف لافت، دعا الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ ميراز الجندي إلى اعتماد تشريعات حديثة مترافقة مع التطبيق الصارم للقانون، معتبرًا أنّ جوهر التشريع الحقيقي ينطلق من واقع الناس وحاجاتهم، لا من نصوص جامدة منفصلة عن الشارع.
وأشار الجندي إلى أنّ المطالبة بدولة القانون تفقد معناها حين يُطبَّق القانون بشكل انتقائي، أو حين يتحوّل هو نفسه إلى أزمة نتيجة عدم مواكبته للواقعين الاجتماعي والمعيشي، لافتًا إلى أنّ القوانين التي لم تعد قابلة للتطبيق أو متناسبة مع الظروف الراهنة تستوجب التجميد أو التعديل أو الإلغاء، واستبدالها بتشريعات عادلة وحديثة.

وفي ما يتعلّق بانتشار التكاتك والدراجات النارية والفانات والبيك أب ذات المقود على اليمين، شدّد الجندي على أنّ تزايد هذه المركبات من دون إطار تشريعي واضح أدّى إلى فوضى مرورية ومشاكل متراكمة، أساءت فيها ممارسات فئة محدودة إلى شريحة واسعة من المواطنين.
واعتبر أنّ المعالجة لا يمكن أن تقوم على القمع والمصادرات فقط، ولا على تحويل المواطنين إلى مخالفين دائمين، بل تبدأ بقوانين ذكية تشمل تخفيض رسوم التسجيل لتشجيع القوننة، وتشديد معايير السلامة العامة، وتنظيم الاستيراد بدل تركه عشوائيًا، إضافة إلى توضيح الخلفيات القانونية لإدخال مركبات ذات مقود يميني إلى البلاد.

وفي سياق متصل، تساءل الجندي عن واقع النقل المشترك في المناطق الطرفية، ولا سيما بين وادي خالد وحلبا، وبرقايل وفنيدق، معتبرًا أنّ غياب البدائل الفعلية يضع المواطنين أمام خيارات قسرية، ليُصار لاحقًا إلى محاسبتهم عليها.
وختم الجندي بدعوة مجلس النواب إلى إطلاق ورش إصلاح تشريعي جدّية بدل الاكتفاء بالشعبويات والمظاهر، مطالبًا المواطنين بمساءلة نوابهم عن اقتراحات القوانين التي قدّموها لتسهيل حياتهم اليومية، معتبرًا أنّ من هنا يبدأ بناء دولة القانون. #القانون #تشريع #نقل #ميراز_الجندي