عمر حرفوش يعزل سهيل الخواجة من وكالته المدنية: الورق يتكلم ويسقط الإنكار

في تطور جديد يعكس عمق الخلافات والتجاذبات في الأوساط الإعلامية والقانونية، جاء كتاب العزل والإنذار الصادر عن دائرة الكاتب العدل في بيروت، الأستاذ بشير جوزيف عازوري، ليضع حداً جدلياً للأنباء التي طالما شككت في طبيعة العلاقة بين رجل الأعمال عمر حرفوش والمستشار والصديق سهيل الخواجة.

فقد تضمن المستند الرسمي عزل عمر حرفوش لسهيل الخواجة كوكيل مدني، وإلغاء سند التوكيل الخاص المسجل سابقاً برقم 2023/1709 والمؤرخ في 3 أيار 2023، مع إنهاء كافة مفاعيله وصلاحياته القانونية وطالب باسترداد النسخة الأصلية للوكالة. ولم يقتصر الكتاب على قرار العزل فحسب، بل اتخذ طابع الإنذار الشديد، مشدداً على ضرورة حذف جميع المنشورات والمستندات ذات الصلة والامتناع عن تداول أي معلومات أو مراسلات، تحت طائلة الملاحقة القضائية والادعاء الجزائي والمطالبة بالتعويضات المالية والنسبية عن الأضرار.

من جانبه، جاء أول رد لسهيل الخواجة حاسماً ومباشراً عبر نشر وثائق العزل والإنذار للعلن، معتبراً أن مجرد صدور وثيقة رسمية بعزله يُسقط كل روايات الإنكار السابقة التي حاولت نفي وجود أي وكالة أو صفة قانونية تجمع بينهما. وأكد الخواجة أن ردوده المنشورة لم تكن اعتداءً أو إفشاءً لأسرار خاصة، بل كانت ممارسة مشروعية لحق الرد والدفاع عن النفس والدفاع عن كرامته ومصداقيته بوجه المقالات والحملات الإعلامية التي طالته علناً. ورداً على المطالبة بكفّ قلمِه، ألمح الخواجة إلى استعداده لنشر مذكراته والأدلة التي يملكها، مشدداً على أن “الورقة التي كُتبت لإغلاق ملف، قد تكون أحيانًا هي الورقة التي تفتح الملف الحقيقي”.

أمام هذا المشهد المتوتر والوثائق التي ظهرت فجأة للعلن لتلغي ما كان ينكره البعض سابقاً، يبقى السؤال المفتوح والمطروح بقوة:
ماذا يقبع حقاً وراء هذا العزل التعسفي والتوقيت المشدود؟ وكيف سيكون الرد المباشر والقادم من سهيل الخواجة، وما المذكرات والردود القانونية والإعلامية المتتالية التي سينشُرها لتجاوز خطوط الصمت المفرضة؟