إقتصاد

ما بعد الأسوار: كيف يحوّل مطار القليعات سهل عكار إلى منطقة جذب استثماري؟ خارطة المشاريع والوظائف المرتقبة خارج المطار


استكمالاً لمقالنا السابق الذي أوضحنا فيه حقيقة الفرص المحدودة داخل حرم مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات، ننتقل اليوم إلى المساحة الأوسع والأكثر تأثيراً في اقتصاد المنطقة، ألا وهي المحيط الخارجي للمطار. ففي تجارب المطارات الإقليمية والدولية، لا تُقاس الجدوى الاقتصادية للمرفق بعدد موظفيه داخل المدرجات والصالات فحسب، بل بحجم الحركة التجارية والسياحية واللوجستية التي يخلقها في محيطه الجغرافي المباشر.

ويكتسب محيط مطار القليعات أهمية استثنائية لكونه لا يزال منطقة “بكراً” من الناحية العمرانية والاستثمارية؛ إذ تغلب على أراضيه حالياً صفة الأراضي الزراعية والبعلية ومناطق الفيضان.

وهنا تبرز الخطوة التأسيسية الأهم التي تشكل المفتاح الفعلي لأي نهضة اقتصادية، والمتمثلة في إعادة تصنيف الأراضي (التنظيم المدني والمخطط التوجيهي) لتحويل مساحات مدروسة منها إلى مناطق سياحية، تجارية، سكنية، وصناعية خفيفة، وهو مسار بدأت ملامحه بالتحرك تمهيداً لتهيئة البنية القانونية والعمرانية القادرة على استقطاب استثمارات تليق بموقع المطار وحجمه.

إلا أن استقطاب رؤوس الأموال وإطلاق هذه الاستثمارات يبقى مرهوناً بشرط أساسي لا يقل أهمية عن تصنيف الأراضي، ويتمثل في مسؤولية الدولة اللبنانية عن تأهيل وتطوير شبكة الطرقات المحيطة بالمطار. فمن الضروري اليوم قبل الغد العمل على توسعة وتعبيد الطرقات المؤدية إلى المرفق، والأهم من ذلك إنشاء محاور ربط سريعة وآمنة تصل مطار القليعات مباشرة بـمرفأ طرابلس من جهة، وبالمعابر الحدودية اللبنانية – السورية في العريضة والعبودية من جهة أخرى؛ إذ إن تكامل المطار مع المرفأ البحري والحدود البرية هو ما يخلق “المثلث اللوجستي” الذي يحوّل الشمال وعكار إلى بوابة ترانزيت وتجارة إقليمية جاذبة لكبرى الشركات.

ومتى أُنجزت هذه المقومات التنظيمية والبنى التحتية، فإن طبيعة الاستثمارات التي ستتجه نحو محيط المطار ستتوزع على أربعة قطاعات رئيسية، يرتبط بكل منها مئات بل آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة:

#أولاً : القطاع اللوجستي والشحن والتخزين، وهو الأسرع نمواً حول المطارات؛ ويشمل إنشاء مستودعات التبريد والتوضيب لتصدير المنتجات الزراعية العكارية، ومراكز الفرز والتخليص الجمركي، وشركات النقل البري والترانزيت، وهذه المشاريع توفر وظائف واسعة في إدارة المخازن، التخليص الجمركي، المحاسبة، قيادة الشاحنات، وعمليات التحميل والتغليف.

#ثانياً : القطاع السياحي والضيافة، حيث يحتاج أي مطار إلى منظومة متكاملة لخدمة المسافرين والطواقم الجوية والزوار؛ ما يفتح الباب أمام بناء فنادق، شقق مفروشة، مطاعم، ومقاهٍ، فضلاً عن مكاتب تأجير السيارات ووكالات السياحة والسفر. وهذا القطاع يخلق طلباً مستمراً على كوادر الإدارة الفندقية، الاستقبال، الطهي، الخدمة، واللغات.

#ثالثاً : القطاع التجاري والخدماتي، عبر إنشاء مجمعات تجارية (Malls)، مراكز صرافة وتحويل أموال، فروع مصرفية، وعيادات ومراكز طبية للطوارئ، ما يتيح فرص عمل متنوعة في المبيعات، التسويق، الإدارة المالية، والتمريض. رابعاً، القطاع الصناعي الخفيف والورش الفنية، المتمثل في المناطق الصناعية النظيفة، مراكز صيانة المعدات والمركبات، ومصانع التغليف والتعبئة المرتبطة بحركة التصدير الجوي.

أمام هذا المشهد الاستثماري الواعد، تبرز نصيحة جوهرية لأبناء القليعات والمقيطع وسائر بلدات سهل عكار:

#أولاً: لأصحاب العقارات والأراضي، بضرورة التريّث وعدم التفريط بأراضيهم وبيعها بأسعار بخسة قبل اتضاح الرؤية التنظيمية وإعادة التصنيف، والتفكير بدلاً من ذلك في الدخول كشركاء في المشاريع الاستثمارية أو تأجيرها بعقود طويلة الأمد تضمن مورداً مستداماً للعائلات.

#ثانياً: للشباب والباحثين عن عمل، بضرورة استباق المرحلة عبر التوجه نحو اكتساب المهارات المطلوبة لهذه القطاعات الخارجية —كاللغات الأجنبية، إدارة الفنادق والضيافة، المحاسبة، التخليص الجمركي، والتجارة الإلكترونية— لأن الوظائف الحقيقية والكبرى التي ستغيّر وجه عكار اقتصادياً ستولد خارج أسوار المطار بقدر ما ستولد داخله.

إن تحويل مطار القليعات من مجرد “مدرج طيران” إلى “رافعة اقتصادية كبرى” لا يتحقق بالقرارات الفوقية وحدها، بل بتكامل الإرادة الرسمية للدولة في تأهيل البنى التحتية وتنظيم النطاق المحيط، مع الوعي الأهلي والاستثماري لأبناء عكار الذين يملكون اليوم فرصة تاريخية لإعادة رسم وجه منطقتهم. فالمطار ليس وظيفة بداخل أسواره فحسب، بل هو شرارة لنهضة تنموية شاملة ستكتب عنوانها الحقيقي في السهول والبلدات المحيطة به، متى أحسنّا التخطيط واستثمار الفرص قبل فوات الأوان.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى