يأتي مقالنا هذا رداً على تساؤلات الكثير من الناشطين والمتابعين عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا سيما “فيسبوك”، حول طبيعة الوظائف في مطار الرئيس الشهيد رينيه معوض في القليعات، وذلك بالتزامن مع انطلاق خطوات المرحلة الأولى، وإعلان الشركة المشغّلة للمطار (Skylounge Services) عن فتح باب تقديم طلبات التوظيف عبر موقعها الرسمي من خلال صفحة هبوط مخصصة لاستقبال السير الذاتية.
ولوضع النقاط على الحروف بعيداً عن التضخيم والمبالغات التي تُروّج أحياناً حول توفير “آلاف الوظائف الفورية”، لا بد من التوقف عند المعطى الرسمي الذي أعلنه المسؤولون في الشركة المشغّلة، والمتمثل بأن حاجة الشركة الفعلية عند بدء التشغيل تقتصر على نحو 68 موظفاً فقط، في وقت تشير فيه المعطيات إلى أن أعداد المتقدمين عبر المنصة الرسمية باتت تُعدّ بـعشرات الآلاف. هذه المفارقة الرقمية تحسم الجدل حول آلية الاختيار؛ فحين يتنافس عشرات الآلاف على 68 شاغراً تشغيلياً، تصبح الفرزة المهنية الصارمة ضرورة حتمية، وتكون الأولوية المطلقة لأصحاب الاختصاص الدقيق، الشهادات العلمية، وإفادات الخبرة العملية الجاهزة في المطارات.
ولفهم الصورة الكاملة لحركة التوظيف المرتقبة، يجب التمييز بين ثلاث ركائز أساسية يمر بها المرفق:
#أولاً: مرحلة البناء والتجهيز التي تسبق التشغيل، وتشمل بناء وتأهيل مبنى المسافرين، تشييد قاعات ومستودعات الشحن الجوي المجهزة للتخزين والتبريد، وبناء الهنكارات (Hangars) المخصصة لصيانة الطائرات وإيوائها، إلى جانب المدرجات وشبكات الطرق. في هذه المرحلة، يتم التوظيف الميداني عبر شركات المقاولات المصنّفة التي تفوز بالمناقصات ومن خلال التعاقد من الباطن (Sub-contracting) مع متعهدين محليين، وتتركز الفرص هنا على المهندسين (مدني، معماري، كهرباء، ميكانيك)، سائقي الآليات الثقيلة، والحرفيين المهرة، وهي الفرصة الأوسع والأسرع لاستيعاب اليد العاملة والخبرات الهندسية من عكار والشمال دون اشتراط خبرة سابقة في المطارات.
#ثانياً: مرحلة التشغيل المدني والتجاري، حيث يخضع المطار لمعايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وتنقسم الوظائف هنا إلى مسار فني وتشغيلي تخصصي يشمل المراقبة الجوية، أمن الطيران والسلامة العامة، الإطفاء الجوي، الخدمات الأرضية ومناولة الطائرات (Ground Handling)، وإدارة عمليات الشحن الجوي، وهي مواقع تتطلب شهادات علمية وتراخيص معتمدة وخبرة موثقة تتراوح بين سنتين وخمس سنوات في مطارات دولية أو إقليمية أو شركات طيران معتمدة، إضافة إلى مسار لوجستي وخدماتي مساند يشمل الصيانة الدورية، النظافة، النقل، وخدمات الضيافة والمطاعم، والتي ستتوسع تدريجياً مع دخول المستثمرين ووكالات السفر وشركات الشحن لاحقاً.
#ثالثاً: الركيزة السيادية والأمنية، فبصفته معبراً حدودياً جوياً رسمياً، يرتكز عمل المطار على وجود متكامل للأجهزة الأمنية والعسكرية اللبنانية، حيث يتولى الأمن العام مراقبة الحدود وجوازات السفر، وتتولى الجمارك تفتيش الأمتعة ومراقبة البضائع في قاعات الشحن الجوي، بينما تضطلع قوى الأمن الداخلي بحفظ الأمن والنظام داخل المنشآت المدنية، ويتولى الجيش اللبناني ومديرية المخابرات حماية المحيط الخارجي وأمن المدرجات والمنشآت الحيوية.
ومن الضروري التوضيح أن العمل ضمن هذه الأجهزة لا يتم عبر التوظيف المباشر أو عبر استمارات الشركة المشغّلة، بل عبر التطوع الرسمي في الدولة وفرز العناصر والضباط إليها، مع الإشارة إلى أن قيادات هذه الأجهزة قد تميل عملياً في تشكيلاتها إلى فرز العسكريين المنحدرين من محافظة عكار والشمال للخدمة في المطار تخفيفاً لأعباء التنقل عن كاهلهم.
أما في ما يخص أبناء القليعات والمقيطع والجوار، فمن الطبيعي والاقتصادي أن تمنح الشركة المشغّلة (Skylounge Services) والشركات المتعهدة أفضلية نسبية لأبناء المحيط الجغرافي القريب؛ لأن ذلك يوفّر على الشركة وعلى الموظف تكاليف النقل المرتفعة ووقت التنقل الطويل، ويضمن سرعة الاستجابة والالتزام بساعات الدوام، فضلاً عن دوره في تعزيز الاستقرار الاجتماعي حول المرفق. إلا أن هذه الأفضلية الجغرافية تبقى محكومة بالقاعدة الذهبية في عالم الطيران: الأولوية للاختصاص مع الخبرة، ومتى تساوت الكفاءة والخبرة لدى ابن المنطقة مع غيره، ستكون الكفة راجحة لصالحه حكماً.
وإذا كانت الفرص داخل حرم المطار محكومة بهذه الأرقام والمعايير الصارمة، فإن الأثر الاقتصادي الأكبر للمرفق سيتجلى خارج أسواره؛ لذا سنفرد في مقال لاحق شرحاً مفصلاً حول فرص العمل الواسعة التي سيوفرها مطار القليعات في محيطه الخارجي من خلال جذب الاستثمارات، مستعرضين طبيعة المشاريع والقطاعات الاستثمارية المتوقعة حول المطار، والوظائف المرتبطة بها، مع توجيه نصائح عملية لأبناء المنطقة حول كيفية الاستعداد المبكر للاستفادة من هذه الحركة الاقتصادية.
