منظومة السلاح والفساد: حين تتحوّل الانتخابات إلى ورشة ترهيب وتنفيعات.
بقلم :ميراز الجندي _لبنان
بينما يُفترض أن تكون الانتخابات محطة ديمقراطية تعبّر فيها الشعوب عن خياراتها بحرية وشفافية، يعيش لبنان اليوم نسخة مشوّهة من هذا الاستحقاق، تتحكم بها منظومة مزدوجة: السلاح غير الشرعي والفساد المقونن.
إن التحدي الحقيقي ليس فقط في المنافسة بين برامج انتخابية او مشروعين، بل في قدرة المرشحين والمواطنين على ممارسة حقوقهم في بيئة آمنة وعادلة، وهو ما تغتاله المنظومة المتحكمة بالمشهد السياسي. فكيف لمواطن أن ينتخب بحرية، فيما السلاح يُشهر، والمال يُغدق، والتهديدات تُدار بصيغ ناعمة أو مباشرة؟
منذ سنوات، نعيش في ظل سياسة “الترهيب والترغيب”، حيث يتحرك الشارع تحت تأثير الميليشيا أو الإغراء، لا القناعة. واللافت أن وزارات الدولة نفسها، من الداخلية إلى الدفاع والأشغال والصحة ووو، تُستعمل كأدوات انتخابية. رخص السلاح تُمدد، التراخيص تُمنح انتخابيًا، والوعود “الإنمائية” تُستعمل كرشاوى مقنعة، كل ذلك بعلم من يفترض أنهم مؤتمنون على الدولة.
كيف يمكن خوض انتخابات “نزيهة” في ظل مشهد كهذا؟
– ميليشيات تسرح وتمرح، دون حسيب أو رقيب.
– وزارات تُستخدم للترضية الانتخابية لا لخدمة المواطنين.
– مرشحون مدعومون من شبكات فساد عابرة للمناطق والطوائف ، تتحكم بالزفت والمياه والكهرباء وحتى بحبة الدواء..
– ولم نتحدث عن شبكات تبيض الاموال والغسيل الانتخابي وشراء الذمم بغلاف تنمية وانماء .
وناخبون محبطون، يائسون، يذهبون إلى الصندوق لا قناعة، بل قسرًا أو تحت الحاجة.
كل ذلك يجري، فيما تُغيب الدولة الحقيقية، ويُستحضر “شبح الدولة البديلة”؛ تلك التي تمزج المال بالسلاح، والتشبيح بالتنمية، وتُجري الانتخابات لا لتجديد الحياة السياسية، بل لتكريس السيطرة وتوزيع الحصص.
نحن أمام منظومة تريد استخدام الصندوق لتثبيت السلاح، واستعمال الديمقراطية لتقويض الدولة. وهذا ما نرفضه جملة وتفصيلًا.
نقولها بصوت عالٍ: هذه ليست ديمقراطية، بل صفقة على حساب الناس.
والمواجهة بدأت، من أجل كسر حلقة الترهيب والفساد، واستعادة الدولة وسنستعيدها الدولة عبر استرداد السلطة وسنواجهم .#كلن_يعني_كلن لبناء الدولة وتعزيز مفهوم الدولة العادلة ولبنان الرسالة..
#الانتخابات_اللبنانية #ضد_السلاح
#نحو_دولة_القانون .
#الحركة_اللبنانية_المتحدة
#حل #ميراز_الجندي