لجنة المال تقر مبدأ الطابع الإلكتروني ومكننة المعاملات العقارية

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف خليل لدرس اقتراح إلغاء الطابع الورقي واعتماد الطابع الإلكتروني واقتراح مكننة المعاملات العقارية.

وحضر الجلسة النواب: علي فياض، آلان عون، جهاد الصمد، راجي السعد، بلال عبد الله، حسن فضل الله، مارك ضو، وضاح الصادق، ميشال الدويهي، إبراهيم منيمنة، رازي الحاج، فراس حمدان، غسان حاصباني، غادة أيوب، وليام طوق، أمين شري، محمد خواجة، غازي زعيتر، ملحم خلف، ناصر جابر.

كما حضر مدير عام المالية بالوكالة جورج معراوي.

وقال كنعان بعد الجلسة ” بحثنا اليوم اقتراح قانون إلغاء الطابع الورقي والذهاب إلى الطابع الالكتروني. وهذا الاقتراح أخذ حيّزاً كبيراً من النقاش اليوم مع وزارة المالية والنواب. وكنت قد تقدمت بإخبار إلى النيابة العامة التمييزية بموضوع الاحتكار الحاصل والسوق السوداء وهدر ما بين 70 مليون إلى 100 مليون دولار سنوياً جراء ذلك. اليوم قمنا بخطوة عملية بمناقشة وإقرار مبدأ اعتماد الطابع الإلكتروني فوراً على كل المعاملات الممكننة التي لا تحتاج إلى الكم من العمل والملاحقات للحصول على طابع ورقي، وقد بات دفتر الشروط جاهزاً في وزارة المال وسيحال إلى لجنة المال الأسبوع المقبل لنتابعه في الجلسة المقبلة حيث سنعرض لكل التفاصيل، ولما تبقى من الطابع الورقي الذي يجب استبداله بالطابع الإلكتروني”.

أضاف “الطابع الإلكتروني يسمح بإنجاز المعاملات بأكثر من وسيلة تقنية من الهاتف الخلوي إلى الE Wallet وسواها من الوسائل الحديثة، ما يوفّر على المواطن عذاب الاستحصال على الطابع المالي بكلفة تتجاوز عشرات الأضعاف سعره الحقيقي. وبهذه الوسيلة ندفن الاحتكار، ونحن حريصون في لجنة المال من خلال دفتر الشروط الذي سنطلع عليه الأسبوع المقبل، أن لا تضع شركات جديدة يدها وتحتكر هذه الخدمة. والمتابعة ستكون دقيقة للوصول إلى المكننة وفق رؤية كاملة وشاملة في العدلية والمحاكم وأمانة السجل العقاري وإخراجات القيد وسواها، ما يؤمن المداخيل للخزينة، ويوفر على جيب المواطن الكلفة والتعب”.
ولفت كنعان إلى “أن الاقتراح الثاني الذي ناقشته اللجنة هو مكننة المعاملات العقارية. والجميع يعرف أمانات السجل التي كانت مقفلة، وتعيد فتح أبوابها بشكل خجول. والمطلوب أن تتاح لكتاب العدل إمكانية إتمام المعاملات، من خلال وصلها إلكترونياً، على غرار دول أوروبا، والزميل رازي الحاج تقدّم باقتراح قانون بهذا الشأن، كما أن وزارة المال عملت منذ العام 2020 على مشروع مماثل لم تتم إحالته الى مجلس النواب. وباعتماد وصل كتاب العدل والمكننة، تصبح المعاملات تنجز لدى كاتب العدل الذي يتولى عملياً من خلال المكننة التي نسعى اليها، التسجيل، ما يوفّر على المواطن العذاب الإضافي في متابعة أمانات السجل ومتابعة الموظفين، والهدر الحاصل من وقت ومال وفساد”
وأكد كنعان أن “لجنة المال ستتابع عملها الأسبوع المقبل، لتكون القوانين جاهزة في حال الدعوة إلى جلسة تشريعية مع الموازنة التي من المفترض أن تحال إلينا خلال هذا الشهر في حال أنجزتها الحكومة”، وقال “هذا العمل سيتواصل للسير قدماً بعملية الإصلاحات المطلوبة، لاسيما على صعيد خدمة المواطن والمكننة الالكترونية المرتبطة بشؤون المواطن االحياتية واليومية.”