
بقلم: د. حميدة العجل
ليس كل دفاع عن الأبناء تربية، وليس كل انتصار يحققه الأهل في مواجهة المدرسة يصبّ بالضرورة في مصلحة أبنائهم. فاحترام المعلم ليس مجرد سلوك اجتماعي، بل هو قيمة تربوية أساسية تعكس طبيعة التنشئة التي يتلقاها الطفل داخل أسرته.
مشهد يتكرر في مدارسنا ويستحق التوقف عنده: ولي أمر يحضر غاضباً، يرفع صوته في وجه المعلم، ويحمله مسؤولية خطأ ارتكبه ابنه، فيما يقف التلميذ شاهداً على المواجهة، وقد يظن أن ما يحدث انتصار له، بينما هو في الحقيقة يشهد تقويض إحدى أهم المرجعيات التربوية في حياته.
يعتقد ولي الأمر أنه يدافع عن كرامة ابنه، لكنه قد ينتزع منه، من حيث لا يدري، قيمة أساسية في بناء شخصيته: احترام القدوة والاعتراف بمكانة الآخر.
فالطفل لا يتعلم من الكتاب وحده، بل من النماذج السلوكية التي يشاهدها. وحين يرى معلمه موضع إهانة أو انتقاص أمام أسرته، فإنه يستبطن رسالة مفادها أن الاحترام قابل للتفاوض، وأن الخلاف يُحسم بالصوت المرتفع لا بالحوار، وأن المساءلة يمكن مواجهتها بالاعتراض والتمرد بدلاً من تحمل المسؤولية.
لكن المسألة تتجاوز إهانة المعلم إلى أزمة أوسع في منظومة التنشئة الاجتماعية.
فالتراجع الملحوظ في السلوكيات الطلابية، من ألفاظ غير لائقة، وتجاوزات تمسّ كرامة المعلم، وضعف الانضباط، ورفض التوجيه والمساءلة، لم يعد مجرد حالات فردية، بل بات مؤشراً إلى اختلال في منظومة القيم التي يفترض أن تشكل أساس الحياة المدرسية.
ومن منظور سوسيولوجي وتربوي، لا يمكن فصل هذه المظاهر عن التحولات التي أصابت أنماط التنشئة الأسرية، حين تتراجع وظيفة التوجيه والضبط داخل البيت، أو تتحول الحماية الوالدية إلى تبرير دائم لأخطاء الأبناء. فالأسرة هي المؤسسة الأولى التي يتعلم فيها الطفل معنى الاحترام والحدود والمسؤولية.
ولا ننكر أثر الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والتحولات الثقافية والرقمية في تشكيل سلوك الناشئة، لكن الظروف، مهما اشتدت، لا تلغي المسؤولية التربوية للأسرة، ولا تبرر التخلي عن دورها الأساسي.
في المقابل، يجد المعلم نفسه اليوم أمام أعباء تتجاوز مهمته التعليمية؛ فهو مطالب بنقل المعرفة وتنمية المهارات، وفي الوقت نفسه باحتواء السلوكيات، ومعالجة التجاوزات، وترميم جوانب من القصور في التنشئة الأسرية. وكأن المدرسة باتت مطالبة بإعادة بناء ما لم يُؤسَّس في البيت.
وهذا خلل في توزيع المسؤوليات بين مؤسسات التنشئة الاجتماعية؛ فالمدرسة ليست بديلاً عن الأسرة، والمعلم ليس مسؤولاً عن معالجة كل الاختلالات التي تتشكل خارج أسوارها.
ولا يعني احترام المعلم منحه حصانة من النقد أو المساءلة؛ فهو إنسان يخطئ ويصيب، لكن الاعتراض على أدائه له أصوله التربوية والمؤسسية. فهناك دائماً أبواب للحوار وآليات لمعالجة الخلاف تحفظ حقوق التلميذ وكرامة المعلم معاً. أما إهانته أمام أبنائنا، فليست دفاعاً عن الحقوق، بل تقويض للثقافة التربوية التي نريد بناءها.
إننا بحاجة إلى إعادة الاعتبار للشراكة بين البيت والمدرسة، وترسيخ ثقافة الاحترام والانضباط والمسؤولية. فلا يمكن أن نطالب المدرسة بإنتاج جيل مسؤول، فيما نبرر له في المنزل تجاوز المسؤولية، ولا أن نطالب المعلم ببناء القيم بينما نهدم مكانته أمام التلامذة.
لقد آن الأوان أن نطرح السؤال بوضوح: أي جيل نريد أن نبني، إذا كنا نهدم أمام أعينه صورة من يفترض أن نعلّمه احترامه؟
إن استعادة مكانة المعلم ليست مطلباً فئوياً، بل هي دفاع عن قيمة المعرفة، وهيبة المدرسة، ومستقبل المجتمع.
فالذي لا يؤسس في بيته ثقافة الاحترام والمسؤولية، لا يمكنه أن يطالب المدرسة بصناعة معجزة. والتربية ليست أن ندافع عن أبنائنا في كل الأحوال، بل أن نعلّمهم كيف يتحملون مسؤولية أفعالهم، ويحترمون الآخرين، ويختلفون دون أن يهدموا.


