سعد الحريري بين رهانات الخارج وإصلاح الداخل: متى تنقشع ضبابية العودة إلى المشهد اللبناني؟

عكار أولاً : رئيس تحرير الموقع محمود خضر شتيوي

منذ إعلان رئيس الحكومة اللبنانية الأسبق سعد الحريري تعليق عمله السياسي في مطلع عام 2022، تعيش القاعدة الشعبية لتيار المستقبل حالة من الترقب المستمر، تتغذى على الإشارات الدبلوماسية والمناسبات السياسية والتسريبات الإعلامية. ومع كل تطور إقليمي، بدءاً من التحولات الكبرى في المنطقة وسقوط النظام في سوريا، مروراً بالحراك الخليجي والتركي تجاه بيروت، وصولاً إلى الزيارات الدبلوماسية غير الرسمية، يعود السؤال ذاته ليتصدر النقاش السياسي في لبنان: هل اقتربت ساعة عودة الحريري، وهل يمتلك الشارع اللبناني الرغبة ذاتها في هذه العودة؟
تناقض الخطاب الرسمي وواقع القرار
على الرغم من تمسك قيادات “تيار المستقبل” برواية أن قرار تعليق العمل السياسي هو خيار ذاتي بحت اتخذه الحريري بعيداً عن أي ضغوط خارجية، إلا أن قراءة موازين القوى تشير إلى واقع أكثر تعقيداً. ويرى مراقبون للشأن اللبناني أن استمرارية الزعامة السياسية التقليدية في لبنان لطالما ارتبطت بوجود غطاء إقليمي ودعم خليجي، وتحديداً من المملكة العربية السعودية.
وفي هذا السياق، يشير محللون سياسيون إلى أن المقاربة السعودية تجاه الملف اللبناني باتت تحكمها معايير جديدة تقوم على الإصلاح المؤسسي وتجنب إعادة إنتاج التجارب السابقة، وهو ما يجعل من الموقف السعودي عاملاً حاسماً في تحديد توقيت وشكل أي عودة محتملة للحريري إلى صدارة المشهد التنفيذي.
شروط العودة: ثلاثية الداخل والخارج والقضاء
وفقاً لمعطيات المشهد الراهن، لا تبدو عودة الحريري مجرد قرار سياسي بقدر ما هي مسار يتطلب استيفاء ثلاثة شروط مترابطة:

• إعادة ترتيب البيت الداخلي: يُجمع متابعون لشؤون “المستقبل” على أن العودة بالفريق السياسي والإداري السابق نفسه ستواجه تحديات كبرى، نظراً لحالة الترهل التنظيمي والأخطاء التي رافقت المرحلة الماضية. لذا، تبرز الحاجة إلى عملية غربلة وإعادة هيكلة تنظيمية شاملة تفرز وجوهاً جديدة قادرة على مواكبة متغيرات المرحلة.
• طي الملفات المالية والقضائية: يرتبط استقرار أي تحرك سياسي مستقبلي بإنهاء التداعيات القانونية والمالية العالقة في الخارج، لا سيما تلك المرتبطة بأزمة شركة “سعودي أوجيه”، باعتبارها خطوة ضرورية لبدء صفحة جديدة دون أعباء تقيد الحركة السياسية.
• نضوج التسويات الإقليمية: ورغم أن تيار المستقبل علّق مشاركته الرسمية في البرلمان والحكومة، فإن حضور بعض كوادره في مواقع إدارية ودبلوماسية حساسة يُبقي خيوط التواصل قائمة بانتظار بلورة تسوية إقليمية شاملة تمنح لبنان استقراراً سياسياً واقتصادياً.
  انقسام المزاج اللبناني
  في المقابل، يبدو الحديث عن “تعطش” معظم اللبنانيين لعودة الحريري تعميماً يتجاهل الانقسام العميق في المزاج العام؛ إذ تتوزع المواقف الشعبية بين اتجاهين رئيسيين:
• تيار يرى في الغياب فراغاً: وتتمثل هذه الفئة بشكل أساسي في جمهور تيار المستقبل وشريحة من الشارع السني، حيث يسود شعور بالتهميش وغياب المرجعية القادرة على تحقيق التوازن في التركيبة اللبنانية. بالنسبة لهؤلاء، تمثل عودة الحريري استعادة للدور السياسي والخدماتي المفقود.
• تيار يربط العودة بمنظومة الأزمة: في الجهة المقابلة، تقف شريحة واسعة من اللبنانيين، بمن فيهم متضررو الانهيار المالي والاقتصادي وقوى التغيير، التي تنظر إلى الحريري بوصفه جزءاً من الطبقة السياسية التي أدارت البلاد عبر التسويات، محمّلة إياها مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع المعيشية وتآكل المدخرات.
  خاتمة
  بين “إبقاء الجمر تحت الرماد” عبر الإطلالات الموسمية واللقاءات المحدودة، وبين العودة الفعلية إلى رئاسة الحكومة والعمل البرلماني، تبقى مسافة سياسية وتنظيمية لم تُطوَ بعد. فعودة سعد الحريري ليست مرهونة بزيارة دبلوماسية عابرة أو تحول إقليمي منفرد، بل بقدرته على تقديم مشروع سياسي وإصلاحي جديد يقنع الداخل اللبناني المنقسم، ويواكب شروط المرحلة الإقليمية الجديدة.