حوادث الموتوسيكلات في لبنان: أزمة تتجاوز الطريق إلى التربية والثقافة والمسؤولية المجتمعية

د. حميدة العجل

لا أحبّ عادةً الكتابة عن الحوادث التي تخلّف ضحايا، ولا أريد أن أستغلّ وجع الناس أو أحوّل مآسيهم إلى مادة للتعليق. لكنّ ما نشهده يوميًا على طرقاتنا، وما أواجهه شخصيًا في بعض الصباحات أثناء القيادة، من مناورات مفاجئة وتجاوزات خطرة، بات يثير قلقًا حقيقيًا ويستدعي وقفة تتجاوز الانفعال إلى التفكير في جذور المشكلة.

إنّ حوادث الدراجات النارية ليست مجرّد وقائع مرورية منفصلة؛ بل هي قضية تتداخل فيها أبعاد تربوية وثقافية وصحية واقتصادية وأمنية، وتتطلّب مقاربة شاملة لا تكتفي بمعالجة النتائج، بل تسعى إلى الحدّ من أسباب الخطر.

تربويًا وثقافيًا، تطرح هذه الحوادث سؤالًا جوهريًا حول مدى ترسّخ ثقافة احترام القانون وحياة الآخرين. فالتربية لا تقتصر على التحصيل العلمي، بل تشمل أيضًا بناء الوعي، وضبط السلوك، وتحمل المسؤولية. واحترام قواعد السير ليس إجراءً شكليًا، بل تعبير عن وعي الفرد بحقوق الآخرين وبأنّ الطريق مساحة مشتركة لا مجال فيها للاستعراض أو المغامرة بأرواح الناس.

صحيًا، لا تنتهي تداعيات الحوادث عند الإصابات الجسدية أو الوفيات، بل تمتد إلى الأعباء النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي تتحمّلها العائلات. وتشير منظمة الصحة العالمية إلى أنّ حوادث الطرق تتسبّب بنحو 1.19 مليون وفاة سنويًا حول العالم، وتؤكد أهمية الخوذ الواقية والسرعة الآمنة وإنفاذ قوانين السلامة المرورية في الحدّ من الخسائر البشرية.

اقتصاديًا، لا يمكن تجاهل الظروف المعيشية التي جعلت الدراجة النارية وسيلة تنقّل ومصدر رزق لكثيرين. لكنّ تفهّم الحاجة الاقتصادية لا يعني تبرير السلوك الخطر؛ بل يفرض على الجهات المعنية تطوير النقل العام، وتنظيم استخدام الدراجات النارية، وتوفير بدائل أكثر أمانًا وأقل كلفة.

أمنيًا، تبرز ضرورة تطبيق قوانين السير بفاعلية وعدالة، وتعزيز الرقابة على السرعة والمخالفات الخطرة، والتأكد من الالتزام بشروط السلامة. فالتوعية وحدها لا تكفي إذا لم تقترن بالمحاسبة، كما أنّ العقوبة وحدها لا تصنع ثقافة مرورية مستدامة ما لم تترافق مع التربية والوقاية.

إنّ المسؤولية هنا مشتركة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع والمؤسسات الأمنية والجهات الرسمية. ولا يجوز تعميم الاتهام على جميع سائقي الدراجات النارية؛ فالمشكلة ليست في وسيلة النقل بحدّ ذاتها، بل في السلوكيات الخطرة، وفي مدى قدرة المجتمع ومؤسساته على الحدّ منها.

لا أكتب هذا الكلام لاستثمار وجع أحد، بل لأنّ تكرار المآسي يجعل الصمت عن المشكلة أصعب من محاولة فهمها. فكل حادث يذكّرنا بأنّ خلف كل ضحية عائلة تنتظر عودتها، وأنّ لحظة من الاستهتار قد تترك أثرًا لا تمحوه السنوات.

إنّ مواجهة هذه الظاهرة تبدأ من بناء ثقافة المسؤولية، وتترسّخ بالتنشئة والتوعية، وتُحمى بتطبيق القانون، وتتعزّز بسياسات نقل تراعي الواقع الاقتصادي وتحفظ حق الجميع في التنقّل الآمن.

فالطريق ليست ملكًا لأحد، والسلامة المرورية ليست خيارًا شخصيًا، وحياة الإنسان ليست ثمنًا يُدفع مقابل لحظة تهوّر.

رحم الله الضحايا، وشفى المصابين، وحمى الجميع من حوادث يمكن الحدّ منها بالوعي والوقاية والمسؤولية الجماعية.