النفايات تغرق شوارع عكار……. ما هي الأسباب وما الحلول؟
لا يخفى على اثنين في لبنان عجز البلديات عن القيام بواجباتها لعدم استيفائها عائدات الخليوي وفراغ صناديقها من الأموال قبل ثورة ١٧ تشرين من العام ٢٠١٩، وقد عمد العديد من رؤساء البلديات وأعضائها على الاستقالة وتسليم إدارتها لمحافظ عكار الأستاذ عماد لبكي ، إمّا بسبب خلافات في الإدارة وإما لعجز البلديات عن القيام بواجباتها تجاه المواطنين ، واتجهت أخرى لبيع محتوياتها من آليات مقدمة على شكل هبات من جهات أممية بهدف الإستمرار بتقديم بعض الخدمات لا سميا نقل النفايات إلى مطمر سرار، المطمر المعتمد لمحافظة عكار في بلدة سرار #عكار.
ومع هذا العجز واستقالة العديد من البلديات ، تراكمت النفايات في الشوارع والطرقات في الكثير من البلدات، فعمد الأهالي إلى مبادرات فردية ولجان قروية تجمع من الأهالي ثمن نقل النفايات، بالتعاون مع شركة الأمانة الدولية المشغلة للمطمر والتي بدورها أطلقت عدة مبادرات لرفع النفايات من مداخل عكار في العبدة وحلبا وغيرها من المناطق.
وقد أيّد رئيس مجلس إدارة شركة الأمانة الدولية السيد خلدون الياسين خطوة وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي من خلال اعطائه أمر بفتح طريق المطمر الذي كان قد قطع لأيام من قبل المعتدين على المطمر وصاحبه وأضاف أن أبواب المطمر كانت دائماً مفتوحة أمام قرى وبلديات عكار وستبقى بإذن الله كما وقد وعد وزير البيئة الدكتور ناصر خلال استقباله وفداً من نواب عكار ورؤساء بلدياتها منذ أيام قليلة بسلفة مالية من الحكومة إلى البلديات لمعالجة أزمة النفايات ، غير أن الطامعين إلى استحداث مكبات عشوائية للاستثمار فيها بالسياسية يعرقلون سير مركبات البلدية ومركبات الشركة المشغلة للمطمر للوصول إليه بحجج واهية.
وفي الاطار نفسه، زار وفد من قبل وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين معمل الفرز المشيد على أرض شركة الأمانة الدولية ،وأكد على ضرورة وقرب موعد تشغيله لما يخفف على البلديات من أعباء.
وبعد الإشكال الأخير في مسجد بلدة سرار العكارية الأسبوع الفائت بين خلدون الياسين وأشقائه، خرجت أصوات لتقول أن المشكل العائلي بسبب ورثة المطمر أو ملكيته، وأن المطمر عليه إشكال ويجب فتح مطمر آخر في نفس القرية بين المنازل والبيوت السكنية رغم عدم استيفائه للشروط، يؤكد الياسين أن أرض المطمر ومعمل الفرز تعود ملكيتهما لخلدون الياسين حصراً ولو انه يوجد نزاع على العقارات لما كانت الجهات المانحة والوزرات أقدموا على إنشاء معمل ومطمر صحي بهذا الحجم وهو بانتظار تنفيذ قرار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال القاضي بسام مولوي بتأمين الحماية للمطمر والعمالين فيه وتأمين سلامة سائقي سيارات الشحن التابعة للبلديات والقرى خلال الدخول والخروج منه.