عميل الموساد في لبنان: اعترافات مثيرة وتداعيات واسعة

إلقاء القبض على عميل للموساد ش. (مواليد 1995)، من بلدة الطيري جنوب لبنان، كان سابقًا ممرض بمشفى الرسول الأعظم، ومنتسب سابق في حزٮ الله، العميل تلقى 7500 $ من الموساد مقابل الإبلاغ عن مراكز للحزاب، وتفاصيل عن مساجد وحسينيات في الجنوب

سأله المشغّل إذا ما كان يعرف أشخاصاً من المنتسبين إلى حزٮ الله في بلدة الخرايب، فأعطى محمد مشغّله ستة أسماء. كذلك طلب منه معاودة الانتساب إلى حزٮ الله بعدما كان قد جمّد عضويته بسبب انتقال سكنه من بيروت إلى الجنوب. لاحقاً جرى اتصالان بين العميل ومشغّله دام كل منهما ثلاث ساعات

*‏🗞️جريدة الأخبار:*

تحدّث العميل ش بالتفصيل عن عمله في الحزب وعن أسماء المسؤولين عنه لدى مشاركته في الإسعاف الحـ ربي في سوريا وأسمائهم العسكرية ومواصفاتهم وأعمارهم والمناطق التي ينتمون إليها. وعندما سأله المشغّل عن رقمه المالي في الحزب، أجاب بأنّه لم يعد يذكره.

اعترف بأنّه تواصل مع الموساد خلال عامي 2023 و2024 وعمل لمصلحته. وأبلغ المحققين بأنّه زود مشغليه بمعلومات عن مراكز لحزٮ الله في بلدة الخرايب وإحداثيات جغرافية لمركز في محلة تُعرف باسم المطرية وإحداثيات لمسجد الإمام علي وصور لمدخل المسجد ومن داخله، ففعل. وإحداثيات لحسينية البلدة

العميل قال إن مشغّليه طلبوا منه الانتقال إلى الضاحية الجنوبية للإقامة والعمل ممرّضاً في أحد مستشفياتها، ولمّا أبلغهم بعدم رغبته بذلك، طُلب منه الإقامة في بلدة ميس الجبل وتقديم طلب للعمل ممرّضاً في المستشفى الحكومي في البلدة

مع اشتداد الحـرب، زوّده المشغّل بإحداثيات لموقعين جغرافيين لنقطتين تقع بينهما مجموعة كبيرة من المحالّ في بلدة الخرايب، طالباً منه معلومات عن هذه المحالّ وأصحابها. وفعل،. كذلك طُلب منه مراقبة محل لبيع الهواتف في بلدة الصرفند، غير أنه لم ينفّذ المهمة، مصرّاً على أن يتقاضى أموالاً

أقرّ العميل بأنه بعد أحداث 7 أكتوبر، أصرّ عليه مشغّله مراراً بضرورة الانتقال إلى داخل الأراضي المحـ تلة للخضوع للتدريب على جهاز إلكتروني للاستعانة به في مهمات أخرى. كما طُلب منه استخدام الـ VPN أثناء التواصل معه على الواتساب، وتفعيل وضعية الطيران على هاتفه قبل الوصول إلى الهدف

اعتبر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان أنّ فعل المُدعى عليه لإقدامه على التواصل مع عملاء الموساد وتزويدهم بمعلومات أمنية وعسكرية مقابل مبالغ مالية، عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة التي تراوح بين السجن لمدة 3 سنوات و15 سنة كعقوبة قصوى.