فاتورة الدمار تتجاوز الحدود.. الأمم المتحدة تحذر من “زلزال اقتصادي” يضرب دول الجوار!

أصدرت الأمم المتحدة تقريراً تحليلياً جديداً يرسم صورة قاتمة لمستقبل المنطقة الاقتصادي والاجتماعي، مؤكدة أن شظايا الحرب لم تعد تقتصر على الميدان العسكري، بل امتدت لتصيب الهياكل الاقتصادية لدول المنطقة في مقتل، مهددة بسنوات من الركود والفقر.

من هم “أكبر الخاسرين”؟

بحسب القراءة الأممية، فإن قائمة المتضررين تطول، لكن الخسائر تتركز في ثلاث جبهات رئيسية:

• لبنان وفلسطين: الخسارة هنا “وجودية”، حيث طال الدمار البنية التحتية، القطاع الزراعي، والسياحة، ما أدى إلى انكماش اقتصادي حاد سيستغرق عقوداً للتعافي منه.
• دول الجوار (الأردن ومصر): تأثرت هذه الدول بشكل مباشر عبر تراجع حركة التجارة الإقليمية، انخفاض إيرادات السياحة، وزيادة الضغوط على الموارد المحدودة نتيجة موجات النزوح المحتملة.
• سلاسل التوريد العالمية: التقرير يشير إلى أن زعزعة الاستقرار في هذه المنطقة الحيوية يرفع تكاليف الشحن والتأمين، مما ينعكس غلاءً في المعيشة يطال المواطن العادي في كل دول المنطقة.

أرقام تدق ناقوس الخطر

أشارت الصور الواردة من الميدان (كما يظهر في ركام السيارات والمباني) إلى حجم الدمار المادي الذي يقدر بمليارات الدولارات. لكن الأمم المتحدة تركز على “الخسائر غير المرئية”، مثل:

1. ضياع فرص التعليم لجيل كامل.
2. هجرة العقول والكفاءات إلى الخارج.
3. تآكل الطبقة الوسطى وتحولها نحو خط الفقر