بقلم ميراز الجندي

في ظل التحديات التي تواجه العمل البلدي في لبنان، طرح الناشط السياسي والاجتماعي ميراز الجندي مجموعة من الاقتراحات الإصلاحية لتعديل قانون البلديات، تحت عنوان ” لوكنت نائباً لتقدمت باقتراحات إصلاحية لتعديل قانون البلديات تهدف إلى تعزيز فعالية العمل البلدي وتحقيق التنمية المستدامة.

أبرز الاقتراحات الإصلاحية:

1. إعادة الضم والفرز البلدي: دمج البلديات الصغيرة لتشكيل وحدات إدارية أكبر، مما يعزز قدرتها على تقديم الخدمات، خاصة في المناطق الريفية.
2. إقرار كوتا نسائية: تخصيص نسبة محددة من المقاعد للنساء لضمان مشاركة عادلة ومؤثرة في القرار المحلي.
3. التصويت حسب مكان السكن الفعلي: اعتماد آلية تتيح للمواطنين التصويت في أماكن إقامتهم الفعلية بدلًا من التقيد فقط بسجل النفوس.
4. تحديد سقف مالي شفاف للحملات الانتخابية: منع التمويل السياسي المشبوه، مع تفعيل دور الهيئة المستقلة للإشراف على الانتخابات البلدية.
5. إلزامية الخطط الإنمائية: ربط عمل البلدية بخطة واضحة ذات أهداف قابلة للقياس والمساءلة، بعيدًا عن العشوائية والمزاجية.
6. رقابة ومحاسبة دورية: وضع آليات رقابة فعّالة لمتابعة تنفيذ المشاريع ووقف الهدر والفساد على المستوى المحلي.
7. إشراك المجتمع المدني: تمثيل فعال للمجتمع المدني في اللجان التخطيطية والرقابية داخل البلدية.
8. التحول الرقمي الكامل: أتمتة الخدمات البلدية لتسهيل معاملات المواطنين وتعزيز الشفافية والسرعة.
9. تحديد مدة رئيس البلدية ونائبه: منع احتكار المنصب لأكثر من دورتين متتاليتين وتقليص سنوات العهد البلدي إلى أربع سنوات، أسوة بالنيابة، لتجديد الدماء وتشجيع الكفاءات.
10. لامركزية مالية موسعة: تعزيز صلاحيات البلديات في إدارة مواردها المالية لتحقيق تنمية محلية فعّالة.

تأتي هذه الاقتراحات في إطار السعي نحو إصلاح شامل للعمل البلدي في لبنان، بما يضمن تعزيز الشفافية، المشاركة المجتمعية، والتنمية المستدامة.

إصلاح_بلدي #لبنان

حل #ميراز_الجندي