الانتخابات البلدية على الأبواب… فهل آن أوان انتخاب رئيس البلدية من الشعب مباشرة؟
محمود شتيوي
الانتخابات البلدية على الأبواب… فهل آن أوان انتخاب رئيس البلدية من الشعب مباشرة؟
مع اقتراب الاستحقاق البلدي، تتجدد الأزمات المزمنة التي تعاني منها البلديات في مختلف المناطق اللبنانية، لا سيما في محافظة عكار، حيث يكشف الواقع الميداني عن خلل بنيوي في آلية تشكيل المجالس البلدية، انعكس بشكل خطير على أداء السلطات المحلية، وفتح الباب أمام المحسوبيات والعجز المالي والشلل الإنمائي.
رؤساء بلديات تحت ضغط العائلات.. والأعضاء مقابل “رواتب”
في عدد كبير من البلدات، تفرض العائلات النافذة أسماء معينة لعضوية المجلس البلدي، بغض النظر عن الكفاءة أو الرغبة الفعلية في العمل البلدي. الأدهى من ذلك، أن بعض الأعضاء يطالبون برواتب شهرية غير قانونية من رئيس البلدية مقابل التوقيع على قرارات ضرورية لسير العمل. ما يجعل الرئيس عمليًا رهينة هذه التوازنات العائلية، عاجزًا عن اتخاذ أي خطوة إنمائية دون دفع أثمان سياسية أو مالية.
وهنا يطرح رؤساء بلديات كثر سؤالًا كبيرًا:
كيف نُحدث إنماءً عادلاً وشاملاً، والميزانية تُستنزف على الترضيات لا المشاريع؟
عكار نموذجًا: أكثر من 35 بلدية استقالت أو حُلّت
النتيجة المباشرة لهذا الواقع هي شلل بلدي تام. في محافظة عكار وحدها، استقالت أو حُلّت أكثر من 35 بلدية خلال السنوات الأخيرة، بسبب الانقسامات الداخلية أو العجز المالي أو الصراعات بين الأعضاء والرئيس. ما أدى إلى شلل في تقديم الخدمات، وحرمان عشرات القرى من مشاريع البنى التحتية، وفرص العمل، والخدمات الاجتماعية.
المطلب يتكرر: “دعوا الشعب ينتخب الرئيس ونائبه مباشرة”
انطلاقًا من هذا الواقع، تتعالى الأصوات من داخل الهيئات البلدية نفسها، مطالبةً بتعديل قانون الانتخابات البلدية، بحيث يُنتخب رئيس البلدية ونائبه مباشرة من الشعب، تمامًا كما يُنتخب رئيس الجمهورية أو رئيس البلدية في بعض الدول المتقدمة.
هذه الآلية، بحسب مؤيديها، من شأنها أن:
- تعطي الشرعية الشعبية المباشرة للرئيس.
- تحرّره من الضغوط العائلية والفئوية داخل المجلس.
- تتيح محاسبته مباشرة من الناس.
- تضمن تركيبة مجلس بلدي أكثر تنوعًا، دون أن يكون الرئيس أسير التحالفات الهشة.
في انتظار القرار السياسي… البلديات تدفع الثمن
رغم أن هذا المطلب ليس جديدًا، إلا أن غياب الإرادة السياسية لفتح النقاش الجدي حول إصلاح النظام البلدي، وترك الأمور في مهب العرف والمحاصصة، يزيد من تعقيد المشهد، ويدفع الناس ثمن الجمود.
ومع اقتراب موعد الانتخابات البلدية، يبقى السؤال مطروحًا:
هل تتحرك الدولة والبرلمان لإقرار إصلاحات حقيقية؟ أم سيبقى الرئيس البلدي يوقّع قراراته بثمن “ترضية الأعضاء”؟
